در ابتدا باید گفت امام راحل عظيم الشان ره در وصيت نامه خويش فرمودند» آنچه به من نسبت داده شده يا مىشود مورد تصديق نيست، مگر آنكه صداى من يا خط و امضاى من باشد، با تصديق كارشناسان؛ يا در سيماى جمهورى اسلامى چيزى گفته باشم. متأسفانه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تلاش شده است تا با كوبيدن شخصيت ، نظر و عمل حضرت امام خميني ره ريشه هاي جنگ ايران و عراق و نيز تداوم آن را به بي اعتنايي امام خميني ره نسبت به جامعه بين الملل و نيز بي اعتنايي ايشان نسبت به حل مشكلات از طريق مجاري ديپلماتيك گره بزنند.
اساسا اين مساله كه حضرت امام خميني ره نسبت به روابط بين الملل بي اعتنا بودند تهمتي است كه مواضع و ديدگاه هاي حضرت امام ، در تغاير با آن قرار دارد . البته موضوع رابطه نظام اسلامي با كشورهاي دنيا مانند ابعاد ديگر حكومت, اصول و شرايط خاصي دارد. امام خميني در بيان مشخصه ها و اصول روابط بين المللي در حكومت ديني در پاسخ خبرنگار مي فرمايند: (حكومت اسلامي, حكومتي است آزاد و مستقل و روابطش با شرق و غرب به يك نحو است, و اگر آن ها روابط حسنه داشته باشند, دولت اسلام هم با آن ها روابط حسنه دارد و اجازه نمي دهيم, كسي در مقدرات مملكت مان دخالت كند.
ایشان همچنین می‌فرمایند: حكومت ما, حكومت مستقل است, در صورتي كه كشورها دخالتي در امور داخلي ما نداشته باشند, ما با آن ها روابط دوستانه داريم.
حضرت امام در مورد روابط ایران با سایر دولت ها و قرارداد‌های امضا شده از زمان شاه می‌فرمایند:
» ما از مضمون و مواد مندرج در اين قراردادها اطلاعي نداريم؛ يعني رژيم شاه هرگز ملت را از مفاد اين قراردادها مطلع نكرده و از مردم ايران مخفي نگاه داشته است. وليكن حكومت آينده آن ها را مجدداً مورد بررسي قرار مي دهد و از آن ها آن چه را با منافع و مصالح ملت ما موافق نباشد، لغو مي كند؛ ولي ما در نوسازي كشور از همه امكاناتي كه دولت هاي خارجي مايل باشند در اختيار ما بگذارند،با حفظ آزادي و استقلال كشور، براساس احترام متقابل از آن امكانات استفاده مي كنيم و قراردادهايي منعقد مي نماييم.
حضرت امام خميني ره به عنوان رهبر انقلاب اسلامي و همچون هر رهبر حكومتي ضمن احترام به قواعد ديپلماتيك مشروع ، بر پيگيري مشكلاتي كه لازم بود از مجاري ديپلماتيك پيگيري شوند تاكيد داشت . ايشان در اوج شرايط انقلابي كه ممكن است به ذهن برخي برسد كه انقلاب اسلامي قصد قطع رابطه با كشورهاي دنيا و به ويژه كشورهاي وابسته به غرب و شرق را داشت ، طبق عرف ديپلماتيك معمول ، هم به مسئولان كشورهاي مختلف نامه مي نگاشت ، هم به نامه هاي آنان پاسخ مي داد و هم هيات هاي نمايندگي مختلف را به حضور خويش مي پذيرفت كه متن تمامي اين نامه ها و ديدارها در صحيفه حضرت امام خميني ره موجود است.
اما در موردحل ديپلماتيك مسائل ميان ايران و عراق نيز بايد بگوييم كه اين مسائل پيش از پيروزي انقلاب اسلامي به صورت ديپلماتيك حل شده بود و پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز هرگز مساله دعوت براي حل ديپلماتيك ماجرا مطرح نشده بود تا جمهوري اسلامي ايران نسبت به آن واكنش منفي نشان دهد . به عبارتي هر چند اگر هم چنين مطلبي اتفاق مي افتاد با توجه به اينكه موضوعات ميان طرفين به صورت ديپلماتيك قبلا حل و فصل شده و ديگر جايي براي طرح دوباره دعوا باقي نمانده بود جمهوري اسلامي ايران حق داشت به ادعاهاي طرف عراقي بي تفاوت باشد اما مساله اينجاست كه اساسا هيچ ادعا و يا دعوتي براي حل ديپلماتيك اين موضوع مطرح نشده بود و اولين اقدامي كه رژيم صدام در قبال اين موضوع انجام داد حل خشونت آميز ماجرا بود و شواهد نيز نشان مي داد كه عراق در تجاوز به خاك ايران كاملاً آگاهانه و با تمهيدهاي قبلي حركت كرده است و بحث حل نشدن ماجرا از طرق ديپلماتيك به دليل بي اعتنايي ايران به آن و اموري از اين دست اساسا مطرح نبوده است . طرح ناگهاني ادعاي لزوم تغيير محل برخي از علائم مرزي با اينكه مراحل قطعي علامت‌گذاري آن با توافق طرفين به پايان رسيده بود، درخواست تجديد نظر در عهدنامه‌ي ۱۹۷۵م. در زمينه تمديد مرز رودخانه‌اي، تكرار مداخلات سابق در امور داخلي ايران مثل اعطاي خودمختاري به اقليت‌هاي عرب، كرد و بلوچ، تجديد مطامع توسعه‌طلبانه‌ي ارضي نسبت به خوزستان، تصريح صدام حسين در فروردين ۱۳۵۹ مبني بر اينكه عراق آماده است تا اختلاف‌هاي خود با ايران را از راه توسل به زور حل كند، همگي از عناصر متشكله جرم و تجاوز به شمار مي‌آيند. رژيم بعث عراق با اثبات سوء نيت خود در نقض تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران با مقدمه‌چيني براي ارتكاب عمل تجاوز‌كارانه و پيش‌دستي در حمله مرتكب نقض صريح اصل اسلامي بين‌المللي لزوم وفاي به عهد «اوفوا بالعقود » و كنوانسيون وين ۱۹۶۹م. در زمينه‌ي مقررات مربوط به معاهده‌ها شده است. از آن‌جا كه تمامي توافق‌هاي حاصله (به دنبال عهدنامه‌ي الجزاير) در سال ۱۳۵۴ بين ايران و عراق مجموعه‌ي يكپارچه¬اي را تشكيل مي‌دهد، از اين رو تلاش عراق براي لغو يكي از اجزاي مورد توافق (تمديد مرز رودخانه‌اي) از نظر حقوق بين‌الملل پذيرفتني نيست و بايد اضافه شود رژيم بعث عراق پس از سپردن اسناد تصويب معاهده‌هاي ياد شده به دبيرخانه‌ي سازمان ملل متحد و ثبت آن تحت شماره‌هاي ۱۴۹۰۳ الي۱۴۹۰۷(همان) هيچ يك از مراحل فسخ يك‌جانبه‌ي موافقت‌نامه‌ي ۱۹۷۵م. الجزيره را رسماً به سازمان ملل متحد اطلاع نداده است. در حالي كه در ماده‌ي۶ اين قرارداد بر تغييرناپذير بودن مرزها و لزوم احترام كامل به تماميت ارضي دو كشور تصريح شده است. بنابر اين اساسا موضوع اختلافات ايران و عراق از طريق مجاري ديپلماتيك طرح نشده بود تا از آن طريق جمهوري اسلامي ايران بخواهد موضوع را پيگيري نمايد و يا اتهام بي توجهي به فعاليت هاي ديپلماتيك به ايران وارد آيد بلكه عراق با برنامه ريزي قبلي و در شرايطي كه احساس مي كرد در اثر رفتن شاه خلا قدرتي در ايران پيدا شده است كه امكان پر شدن ندارد دست به حمله زد و قصد داشت تا اهداف نامشروع خود را صرفا از طريق زور و خشونت پيگيري نمايد و در چنين شرايطي دفاع مشروع تنها ابزاري بود كه از دست ملت ايران بر مي آمد و جايگزين كردن هر گونه اقدام ديگري به معناي زير پا گذاشتن حقوق ملت ايران بود .
شما میتوانید این مطلب را از طریق شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید.